Der Beutelsbacher Konsens

I. Baskı uygulama yasağı.  
Her ne şekilde olursa olsun öğrencinin istenen fikirler anlamında baskılanmasına ve bu şekilde "bağımsız bir karar almasının" engellenmesine izin verilmez. Çünkü siyasi eğitim ile telkinde bulunma arasındaki ince çizgi tam da buradan geçiyor. Ancak telkinde bulunmak, demokratik bir toplumda öğretmenin rolüyle ve herkes tarafından kabul edilen öğrencinin rüştü hedefiyle uyuşmaz.

2. Bilimde ve siyasette çelişkili olan şey derste de çelişkili görünmelidir.
Bu talep yukarıdaki taleple iç içedir, çünkü farklı bakış açıları göz ardı edildiğinde, seçenekler dikkate alınmadığında, alternatifler tartışılmadığında, telkinde bulunmaya giden yolda adımlar atılır. Öğretmenin düzeltici bir fonksiyonunun olup olmadığı, yani öğrencilerin kendisi siyasi ve sosyal geçmişi bakımından onlara (ve diğer siyasi eğitim toplantılarının katılımcılarına) yabancı gelen böylesi bakış açılarını ve alternatifleri özellikle ortaya koyup koymaması gerektiği sorulmalıdır.
Bu ikinci temel prensibin saptanması sırasında, öğretmenin kişisel bakış açısının, onun bilimsel teorik kökeninin ve onun politik görüşünün nispeten ilgisiz olduğu açıkça görülmektedir. Halihazırda bahsedilmiş bir örneği yeniden ele alırsak: Onun demokrasi anlayışı bir sorun teşkil etmiyor, çünkü buna karşı duran diğer görüşlere de sıra gelecek.

3. Öğrenci bir politik durumu ve kendine ait ilgi durumunu analiz edecek duruma getirilmeli,
yanı sıra bulunan politik konuma kendi ilgi alanları çerçevesinde etki edecek araçlar ve yollar aranmalıdır. Böylesi bir hedefin konulması, operasyonel yeteneğin büyük ölçüde vurgulanmasını dahil eder ve bu da yukarıda sözü edilen her iki prensibin mantıksal bir tutarlılık oluşturur. Bu bağlamda arada sırada - örneğin Herman Giesecke ve Rolf Schmiederer’e karşı - atfedilen, kendi içeriklerini düzeltmek zorunda olmamak için “Formaliteye geri dönüş” bu bağlamda bir maksimum değil bir minimum konsensüs arayışı söz konusu olmadığı sürece, isabetli değildir.

. منع التسلط.  

غير مسموح بإخضاع الطلاب - بأي وسيلةٍ كانت - من أجل إبداء آراء مرغوب فيها، وبالتالي منعهم من "تكوين حكم مستقل". وهنا على وجه التحديد يمتد الخط الفاصل بين التعليم السياسي والتلقين. إلا أن التلقين يتعارض مع دور المعلم في المجتمعات الديمقراطية ومع الهدف الموضوعي - المقبول بشكل عام - والمتمثل في إيصال الطالب إلى مرحلة النضج والأهلية.

2. الأمور المثيرة للجدل في العلوم والسياسة يجب أن تبدو أيضًا مثيرةً للجدل في الفصول الدراسية.

يرتبط هذا المطلب ارتباطًا وثيقًا بالمطلب السابق، فعندما لا تؤخذ وجهات النظر المختلفة بعين الاعتبار، وعندما يتم قمع الخيارات، وعدم مناقشة البدائل، فإن هذا يعني انتهاج طريق التلقين. والسؤال الذي يجب أن يُطرح هو، ألا ينبغي أن يكون للمعلم دور تصحيحي على الأقل، بمعنى: ألا يجب عليه أن يوضح بشكل خاص وجهات النظر والبدائل، التي تبدو غريبة على التلاميذ (وغيرهم من المشاركين في الفعاليات التعليمية السياسية) بسبب خلفياتهم السياسية والاجتماعية؟
عند إقرار هذا المبدأ الأساسي الثاني يتضح لماذا تصبح وجهات النظر الشخصية للمعلم، وخلفيته العلمية النظرية، وآرائه السياسية غير مثيرة للاهتمام نسبيًا. دعونا نكرر مثالاً سبق ذكره: إن مفهوم المعلم عن الديمقراطية لا يمثل أي مشكلة، لأن وجهات النظر الأخرى المخالفة تؤخذ أيضًا في الاعتبار.

3. يجب أن يكون الطالب قادرًا على تحليل الوضع السياسي ومصالحه الخاصة،

وقادرًا على البحث عن الطرق والوسائل التي تمكنه من التأثير على الوضع السياسي القائم بما يتماشى مع مصالحه الخاصة. يتضمن هذا الهدف، بدرجة كبيرة للغاية، التركيز على القدرات العملية، وهو ما يُعد نتيجةً منطقية للمبدأين سالفي الذكر. أما الاتهام الذي يُثار أحيانًا في هذا السياق بخصوص "العودة إلى الشكليات" - كما يحدث ضد هيرمان جيسيكه ورولف شميدرر على سبيل المثال - من أجل عدم الاضطرار إلى تصحيح المحتويات الخاصة، فهو ليس صحيحًا، إذا أن الهدف هنا لا يتمثل في البحث عن الحد الأقصى من التوافق، بل يتمثل في البحث عن الحد الأدنى من التوافق.